كشف وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، أن وزارته كانت الأكثر تأثراً بالعقوبات الأميركية، منوهاً إلى بدء تنفيذ استراتيجية لاستغلال الفرص التي كانت غير متاحة أثناء العقوبات، من أجل تعظيم الخدمة الصحية، وجعل القطاع الصحي جاذباً للاستثمار، مشيراً إلى أن الخرطوم والرياض عالجتا مسألة معايرة الأطباء الدولية، والاعتراف ببعض التخصصات كطب الأسرة والمجتمع بشكل نهائي.
وأكد أبو قردة، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده فتح نافذة لاقتناء تكنولوجيا الصحة، موضحا أنه "أثناء فترة العقوبات، فقدنا فرصة الاستفادة من عدة برامج، منها برنامج الرئيس الأميركي لمكافحة الإيدز في العالم"، ملمحاً إلى "وجود فرص جديدة تلوح في الأفق، ستجذب المهتمين بالقطاع على صعيد المنظمات العالمية والاستثمار الأجنبي، لتطوير القطاع في المرحلة المقبلة"، لافتا الى أنه "أصبح لدينا إمكانية للاستمرار في تصنيع واستيراد الأدوية، وجلب التكنولوجيا والتدريب المتقدم، للكوادر السودانية، وتصنيع واستيراد الأجهزة الطبية المتقدمة".
وشدد على أنه "على المستوى السياسي، بعد رفع العقوبات، هناك فرصة أكبر لبناء علاقات استراتيجية مع أميركا، رغم وجود السودان فيما يسمى بقائمة الإرهاب الأميركية، التي تحتاج لجهد للخروج منها".
